حظر التجوّل في بنغلاديش يفشل في وقف الاحتجاجات الدامية للطلاّب وعدد القتلى والمصابين في تصاعد
تركيا تنفي اتّهامات إسرائيلية بتمويل حماس: "محاولة لإخفاء جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين"
أبدى الموقعون على البيان من منظمات وناشطين وصحافيين ومواطنين مخاوف من تحول الملاحقات إلى ملفات ترفع بدوافع سياسية وكيدية
حرية التعبير حق فردي أصيل للفرد، بمعنى أنه ليس منحةً ولا يكتسبه المرء، بل يُولد معه ومهمة الدولة هي حمايته. يُقيد حرية التعبير في حالة واحدة فقط وهي الضرر، أي عند تسببه بإيقاع ضرر مباشر ومعتد به ولا يمكن تجنبه بشخص او أشخاص آخرين. حينها، يمكن تجريم صاحب السلوك وإيقاع عقوبة قانونية به. في العادة ينطبق مفهوم الضرر على نوعين من السلوك: الأول هو القذف أو التشهير، بمعنى نسبة افعال معينة غير قانونية أو سلبية لشخص او أشخاص تتسبب نسبتها لهم بالضرر المباشر لهم من دون تقديم أدلة ملموسة على قيامهم بتلك الأفعال، كما في اتهام شخص بالفساد او التزوير او ضرب والديه أو امتهان كرامة موظفيه وسواها كثير مما يشوه سمعة الشخص الذي وقع عليه فعل القذف.
اقرأ/ي أيضًا: حملة اعتقالات تطال مشاهير في مواقع التواصل.. ما معايير "المحتوى الهابط"؟
أوراق سياساتية وبحثية الكرد من الانفصال إلى الأمة الديمقراطية
إن فضاء السوشيال ميديا المفتوح، لا يمكن حصره والتضييق عليه وتحديد مساره بملاحقات قضائية اعتمادًا على قوانين قديمة، وإذا كان من الممكن ملاحقة نشطاء يعملون من العراق، فهناك مئات غيرهم يمكنهم نشر ذات المحتوى الهابط وما هو أسوأ منه خارج البلاد، ليدخل كل بيت، دون أن يكون هناك قدرة على محاسبة أصحابه، وبالتالي فإن التذرع بحماية المجتمع حجة واهية.
لمعرفة المزيد من المعلومات – على غرار كيفية التحكم في ملفات تعريف الارتباط – اطّلع من هنا على: سياسة ملفات تعريف الارتباط
الزلزال في سوريا.. وفد برلماني عراقي في دمشق لمساندة الأشقاء
٣. انتقادات و نقاشات من شخصيات لا يملكون الثقافة والمعرفة والاهلية لمواضيع كبيرة دينية او اجتماعية او تاريخية مع جمهور لايملك معرفة كافية بهذه المواضيع و لا يصلح لنقاشها.
من جانب آخر، فإنَّ ظاهرة اللاعقلانية والهبوط في المحتوى المرئي لا تقتصر على العراق وحسب، بل هي ظاهرة عالمية، ترافقت مع الشعبوية السياسية، والاضطرابات الاجتماعية على مستوى العالم، توجد مجموعات تدعو للانقلاب على النظم السياسية الديمقراطية في أوروبا والولايات المتحدة، ومحتوى أتاح لكل من هبَّ ودبَّ أن يقول ما يريد على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة قادت عالم الرموز والروائي الإيطالي الراحل (أمبرتو إيكو) أن يقول إنَّ وسائل التواصل الاجتماعي (تمنح حق الكلام لفيالق من الحمقى، ممَّن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ، دون أن يتسبَّبوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يُسْكَتون فوراً، أمَّا الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل مَن يحمل جائزة نوبل، إنَّه غزو البلهاء)، ممَّا يعني أنَّ هذه الظاهر العالمية بتجليها العراقي لا يمكن أن تحل في ظل تراجع تنموي، وانخفاض في مستويات التعليم، وارتباك اجتماعي كما نشهده في العراق لا يمكن أن تحل بوسائل «شرطوية» ترتكز على بنية قانونية منقوصة من الأساس.
ووجهت المحكمة وفقا لقرار الحكم الصادر عنها، أعضاء الضبط القضائي، وأفراد الشرطة، بأنهم "مأذونون" بالقبض على المتهمة "ياسمين محمد حسين ساجت العامري" الملقبة بـ"جوانا الأصيل" وفقا لشكوى الإدعاء العام لقيام المتهمة بنشر محتوى فاضح مخل بالحياء.
ورد الإعلامي عدنان قحطان الذي يقدم برنامجاً على قناة "وان انقر على الرابط نيوز" أنّه "لم يتحدث في أي شأن خارج عن الآداب العامة، إنما وجه انتقاداً لوزارة الصحة التي تسيطر عليها أحزاب معروفة، بسبب اختلاف أسعار الدواء في الصيدليات، وعدم اعتماد إدارة موحدة للأسعار، ودعم المستشفيات بالأدوية، لأن الفقراء لا يستطيعون شراء هذه الأدوية من الصيدليات"، موضحاً في مقطعٍ مصور نشره على "فيسبوك" أنّ "السلطات العراقية باتت تعتبر أي انتقاد لظاهرة سيئة في المجتمع أو الحكومة، أنه محتوى هابط، وهذا غير منطقي".
وشدد على أن "اهداف العقوبة الجنائية هي تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية وعاقبت المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات بالحبس لسنتين وغرامة على مثل هذه الجرائم ".